بلاد بونت .. أرض البخور والعطور .. هكذا سماها “الفراعنة”، عندما كانت الملكة حتشبسوت ترسل الرحلات التجارية إليها.
على مر العصور .. تشكلت أواصر التعاون والتبادل الثقافي بين مصر والصومال .. وخلال السنوات الأخيرة .. شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا مدعومة بإرادة سياسية قوية وسعى جاد لوضع خطط مستقبلية مشتركة فى العديد من المجالات.
وبهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية .. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة وعقد الزعيمان جلسة مباحثات تناولت سبل
تعزيز العلاقات في المجالات المختلفة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا.
الرئيس السيسي، وصف مباحثاته مع نظيره الصومالي بأنها كانت بناءة جدا، مشددا على أن الصومال دولة عربية وأفريقية، معربا عن استعداده بإرادة قوية للعمل معها، وأن مصر لا تتدخل في شؤون الدول وتسعى للتعاون والبناء مع الجميع.
ومن جانبه، أوضح الرئيس الصومالي أن هناك رغبة قوية للعمل مع مصر لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية، خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية والفوضى في النظام العالمي.
السيسي للرئيس الصومالي: حققتم 3 نجاحات
الرئيس السيسي هنأ نظيره الصومالي، على النجاحات التي تحققت في الصومال الشقيق خلال الفترة الماضية، والتى تمثلت في 3 إنجازات، أولا: السيطرة على أرض الصومال ومكافحة الإرهاب الذي كان له تأثيرًا كبيرًا في عدم الاستقرار لمدة من 20 لـ30 عاماً.. والنجاح الثاني يكمن في شطب الديون التي كانت تثقل كاهل الصومال، أما النجاح الثالث، فهو رفع الحظر المفروض على الصومال منذ العام 1991 على توريد المعدات والأسلحة.
وأكد الرئيس السيسي للرئيس الصومالي: “بقيادتكم الحكيمة تتقدم الصومال أكبر وتتطور أكثر وتنجح بشكل يسعدنا، وعلاقتنا مع الصومال تاريخية وممتدة”.
السيسي: لن نسمح لأحد بالمساس بأمن الصومال
الرئيس السيسي أكد أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مضيفًا:” محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل”.
الرئيس السيسي أكد رفض مصر للاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، مجددا رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التي تم مناقشتها مع الرئيس الصومالي.
ووجه الرئيس السيسي، حديثه للرئيس الصومالي قائلا: “اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار”.
تحذير لاثيوبيا
الرئيس السيسي، أشار إلى أن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شئ آخر، مضيفا: “رسالتي لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك”.
الرئيس الصومالي: نثمن الدعم المصري
الرئيس الصومالي ثمن الدعم الفوري من الرئيس السيسي للصومال عبر إدانة والتصدى لمحاولة إثيوبيا غير القانونية تقويض السيادة وسلامة الأراضي الصومالية، مؤكدا أن مصر تعتبر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة وصديقة للصومال، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الرخاء والتعاون القائم على الاحترام والمنافع المشتركة بين البلدين.
ولفت الرئيس الصومالي إلى أن جميع الشركاء الدوليين والإقليميين يقدمون كل الدعم من أجل التزام إثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سلامة الأراضي الصومالية وسيادتها، مشددا على أن أن البحر الأحمر جزء أساسي من التجارة العالمية، ويقدم فرصا حالية ومستقبلية لجميع البلدان، خاصة لدول الجوار المطلة عليه، وكذلك الخليج العربي.
وتابع: “لدينا إمكانات وفرص كبيرة، ولن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا، سواء إثيوبيا أو أي دولة أخرى.. ورسالتنا للشركاء الدوليين أن الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد أخر”.
وفي ختام كلمته، قال الرئيس الصومالي “إنه لشرف لي أن أتواجد هنا في القاهرة معكم.. واتطلع إلى تعزيز والدفع قدما بنتائج مناقشتنا اليوم من أجل مستقبل مثمر للبلدين”.
موقع فريد
تقع الصومال في شرق قارة أفريقيا في منطقة القرن الأفريقي، يحدها خليج عدن والمحيط الهندي من الشرق، وإثيوبيا من الغرب، وجيبوتي من الشمال الغربي، وكينيا من الجنوب الغربي.
وتزداد أهمية الصومال بالنسبة لمصر نظرًا لموقعها الاستراتيجي المهم على الطرق المؤدية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، أصبحت دولة الصومال عضوًا في جامعة الدول العربية في عام 1974، وكانت من أولى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، وهي أيضا من الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو في حركة عدم الانحياز، كما أصبحت عضوا في منظمة الأمم المتحدة في عام 1960، بعد استقلالها في نفس العام.
علاقات تاريخية
تتسم العلاقات بين مصر والصومال بالقوة والمتانة، على مر التاريخ، وتتميز بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل، لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةـ خاصة التعليمية والصحية والثقافية، والمجال العسكري أيضًا.
وهناك مواقف تاريخية مشرفة سياسية وعسكرية متبادلة لكلا البلدين تجاه الآخر في الأزمات الإقليمية والدولية.
التعليم
العلاقات التعليمية المتمثلة في البعثات التي تأتي للدراسة في الأزهر الشريف والجامعات المصرية.. فقد كانت مصر ولاتزال القبلة الأولى لأهل الصومال للحصول على التعليم، حيث تحظى المنح الدراسية المصرية الجامعية باهتمام كبير، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد المنح المصرية المقدمة إلى الطلاب الصوماليين حيث كانت 200 منحة، وأصبحت 450 منحة للجامعات والدراسات العليا،
واطلقت مصر مبادرات ومشاريع تهدف إلى دعم قطاع التعليم في الصومال من بينها، مشروع المساعدات العينية للطلبة من ذوي الدخل المحدود في مدارس الحكومية المصرية، وتغطية مصاريف الطلبة المسجلين في برنامج البعثات الجامعية خارج الدولة، ومبادرات تحسين الظروف المادية للطلبه المحتاجين وتمكينهم من مضاعفة جهدهم وزيادة تحصيلهم العلمي.
كما تلعب دورا هاما إلي اليوم في نشر الثقافة والتعليم في الصومال الشقيقة من خلال إيفاد المدرسين التابعين لوزارة التربية والتعليم للتدريس بالمدارس الصومالية، أو المعلمين التابعين للأزهر الشريف، وأيضا خبراء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا الذين يقومون بنشر العلم في مؤسسات التعليم العالي، كما يقدم الأزهر الشريف عدداً من المنح الدراسية السنوية للطلاب الوافدين من جمهورية الصومال للدراسة بجامعة الأزهر أو المعاهد الأزهرية.
وتعمل مصر على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الصومالية وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمهني للكوادر في المؤسسات الصومالية لمنحها دفعه قوية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.
ويلعب الأزهر الشريف دورا بارزا في الصومال باعتباره منارة الإسلام الوسطي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن المؤسسات الدينية المصرية التي تتصدى للفكر المتطرف والإرهاب ودعم الصومال في هذا الصدد، ويقدم الأزهر الشريف قوافل طبية إلى الجانب الصومالي ومنحة دراسية للدراسين الصوماليين.
الجبرتي أشهر مؤرخي مصر ومؤرخها الأول هو ابن الصومال وهو عبدالرحمن الجبرتي، وكان له رواق بالأزهر الشريف.
توقيع اتفاقيات
منذ استقلال الصومال أبرم عدد من الاتفاقيات بين البلدين، أحدثها في 9/1/2023 ، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، منها مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة “الأوقاف والشئون الدينية” بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة من 2023 حتى 2026، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي 2023-2026، وذلك بين وزارة “التعليم العالي والبحث العلمي المصرية” ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية.
ومذكرة تفاهم بين “وزارة الثقافة” المصرية، ووزارة “الإعلام والثقافة والسياحة” بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية؛ وذلك لتعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين.
ومذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في المجال الإعلامي، وذلك بين “الهيئة العامة للاستعلامات ” المصرية و”وزارة الإعلام والثقافة والسياحة” بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
العلاقات السياسية
بدأت منذ عهد الفراعنة، وتحديدا عندما قامت الملكة حتشبسوت، خامس فراعنة الأسرة الثامنة عشرة، بإرسال البعثات التجارية إلى “بلاد بونت”، الصومال حاليا، لجلب منتجات تلك المنطقة، خاصة البخور،
وفي العصر الحديث، وقفت مصر إلي جانب الصومال في نضاله ضد الاستعمار البريطاني والإيطالي، وكانت شريكا مؤثرا في كل مراحل معركة استقلال الصومال وبناء دولته الحديثة، حيث امتزجت الدماء المصرية بدماء الأشقاء الصوماليين عندما امتدت يد الغدر للاستعمار في 17 /4 /1957 لتغتال الدبلوماسي المصري المرموق محمد كمال الدين صلاح، مندوب مصر في مجلس الأمم المتحدة الاستشاري للصومال، الذي دفع حياته عام 1957 ثمنا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته.. فقد كان مكلفا بتدعيم أركان الدولة الوليدة في الصومال وإقامة مؤسسات سياسية وحكومية، وهي حادثة أثرت في وجدان الشعبين الصومالي والمصري، وأكدت المصير المشترك في مواجهة قوى الاستعمار والهيمنة آنذاك.
وبتأكيده أن لدينا 27 مليون كمال الدين صلاح، مستعدون للاستشهاد من أجل حرية الصومال استقبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وفدًا صوماليًا، رافق جثمان مندوب مصر، والذى يحيى الصوماليون، حكومة وشعبًا، ذكرى استشهاده سنويا وأطلقوا إسمه على مستشفى وأحد شوارع العاصمة مقديشيو.
وبعد حصوله على الاستقلال عام 1960، واصلت مصر دعم الصومال في جميع مجالات الحياة كي يعزز موقعه الطبيعي كجزء أصيل من الوطن العربي.
وبذلت جهودا كبيرة لحل الأزمة الصومالية التى بدأت سنة1991، وسعت إلى إيجاد الحلول وإنهاء الاقتتال بين الأخوة الصوماليين، ورفضت تقسيم الصومال أو الاعتراف بانفصال إقليم الشمال “صومالاند”، ورحبت بآلاف الصوماليين الذين نزحوا من دمار الحرب، فاستقبلتهم ومدت لهم يد العون وتم منحهم تعليما مجانيا وتمت معاملتهم كمعاملة المصريين في المدارس والجامعات .
وهذه المعاملة الأخوية أثمرت عن تخرج الآلاف من الشباب الصوماليين من الجامعات المصرية تقلد بعض منهم مناصب في الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية في الصومال، والبعض الآخر يحاضرون في الجامعات الصومالية وبعض الجامعات في دول الجوار.
ومنذ منتصف 2014، كثفت الدولة المصرية تحركاتها، الدولية والإقليمية، لحشد الدعم للقضية الصومالية، والمساهمة فى إعادة بناء المؤسسات الوطنية للدولة الشقيقة.
كما تعد مصر عضوًا فاعلاً في مجموعة الاقتصاد الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية، وتحرص على المشاركة في كافة الاجتماعات التي تعقدها المجموعة، وقد كثفت مصر تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية نظرًا للأهمية القصوى للصومال في تعزيز الأمن القومي المصري.
كذلك تشترك مصر في عضوية مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية حيث تولت رئاسة مجموعة العمل الرابعة المنبثقة عن مجموعة الاتصال وهي مجموعة تختص بدعم الجهود الدبلوماسية ونشر الوعي بشأن ظاهرة القرصنة.
العلاقات التجارية
الصومال كان أحد أهم مراكز التجارة العالمية بين دول العالم القديم، حيث كان البحارة والتجار الصوماليون الموردين الأساسيين لكل من اللبان “المستكة”، نبات المر والتوابل، التي كانت تعتبر من أهم المنتجات بالنسبة للمصريين القدماء والفينيقيين والبابليين، الذين ارتبطت بهم جميعًا القوافل التجارية الصومالية، وأقام الصوماليون معهم العلاقات التجارية.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت تلك العلاقات تطورا ملحوظا فبلغ حجم الميزان التجاري بين مصر والصومال نحو 88 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 54 مليون دولار عام 2016.
وتتمثل الصادرات المصرية للصومال في السلع الغذائية ومواد البناء، وقطاع الأدوية، فيما تستورد مصر من الصومال الماشية، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال إلى 67.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 65.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %.
وكانت من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2021، هي أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 520.3 ألف دولار، ونباتات بقيمة 411.6 ألف دولار، وبذور وأثـمار زيتية بقيمة 314.1 ألف دولار، بينما أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2021، هي منتجات مطاحن بقيمة 39.6 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 7.5 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 3.9 مليون دولار،
وصدرت مصر للصومال، سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 2.1 مليون دولار، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 1.9 مليون دولار، وهكذا مرت مصر بعدة محطات اقتصادية مهمة في علاقتها بالصومال تتمثل في تعزيز الاستثمارات بين البلدين في الصناعة والتجارة والري والموارد المائية والري.
العلاقات الأمنية
كما قامت بدور بارز في الجهود الدولية التي تهدف لإعادة بناء المؤسسات الأمنية الصومالية، وذلك في إطار خطة مصرية طويلة الأمد لتدريب الشرطة والجيش وتوفير ما تحتاجهما من أجهزة وعتاد.
ويقوم الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، الذي أنشئ عام 1980، بدعوة الجانب الصومالي للمشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها بصفة دورية في مجال الشرطة في إطار الإستراتيجية المصرية لدعم المؤسسات الأمنية الصومالية.
وقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية زيارات لعدد من الوزراء والعسكريين الصوماليين، حيث توصل البلدان إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون والتكامل المشترك في العديد من المجالات العسكرية بما يدعم جميع مجالات التصدي للإرهاب، كما برز دور الأزهر الشريف في هذا الجانب فقد أدان التفجيرات الإرهابية التي حدثت في مختلف الفترات.
وأكد الأزهر رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، وترفضها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء على وباء الإرهاب اللعين.
المساعدات الإنسانية
فى عام 2022 قامت السفارة المصرية في مقديشو بتسليم الحكومة الصومالية شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة المصرية بمساهمة من كل من الأزهر الشريف ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، ووصلت المساعدات عن طريق الشحن البحري إلى مقديشو بإجمالي 240 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.