يقولون إن المصرية تعيش عصرها الذهبى، وأقول: لا، إنها تعيش عصرها الماسى، فالمصرية تخطت بالإنجازات والأحلام التى تحققت لها على مدار ما يقارب العشر سنوات “عقد من الزمن” شهد كفاحها وحرمانها من أبسط حقوقها، وها هى تجنى ثمار هذا الكفاح فى ظل قيادة سياسية واعية، مؤمنة بطاقاتها وقدراتها.
وهذا ما دفعنى إلى القول بأنها تعيش عصرا ماسيا بكل معنى الكلمة، حجر الأساس فيه الثقة والتقدير والإجلال من القيادة السياسية لعظيمات مصر منذ اللحظات الأولى، حين استدعيت إلى أرض المعركة دفاعا عن الوطن من الاحتلال الإخوانى، لم تتوان ولبَّت النداء وظلت جنديا حارسا على الوطن فى كل الأزمات بداية من تحريره من القبضة الإرهابية، ومرورا بتحمل الظروف الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية، التى حدثت وانتهاءً بتقديم الشهيد “أب، ابن، شقيق، زوج وأيضا نفسها”، حبا وليس كرها.
المصرية الشجاعة وضعها الرئيس السيسى فى العين والقلب وعين نفسه مدافعا عنها وعن قضاياها، وصار وزيرا لها يحقق أحلامها وطموحاتها ومطالبها المشروعة، وكان الحصاد الذى كان وما زال ولن يتوقف بدايته المادة 11 من دستور 2014م، التى أقرت المساواة بين الجنسين والتمييز الإيجابى للمرأة، وقد شاهدنا التطبيق الفعلى لهذا النص على أرض الواقع، حيث حصدت المرأة 27.8% من مقاعد مجلس النواب، 13.7 % من مقاعد مجلس الشيوخ وينتظرها 25% من مقاعد المجالس المحلية، مع السماح لها بالتنافس على نسبة الـ75% الأخرى من المقاعد، أيضا تم تعيين مستشارة للرئيس للأمن القومى السفيرة فايزة أبو النجا، ورئيسة لمجلس حقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، ومحافظ لدمياط الدكتورة منال عِوَض، ونائب محافظ البنك المركزى، و25% حقائب وزارية للسيدات كل هذا التمكين السياسى الذى لم نشهده من قبل تحقق بعد أن كان مقررا للمرأة تهميش دورها وإقصاءها، عندما تم وضع وردة مكان صورتها فى الدعاية الانتخابية من باب أنها عورة هكذا كان ينظر لها.
العصر الماسى شهد أحلاما كانت مستحيلة المرأة تجلس على منصة القضاء فى محكمة الجنايات، رئيسة للمحكمة الاقتصادية، قاضية بمجلس الدولة التى كانت أبوابه موصدة بالحديد، المرأة وكيلة نيابة عامة بعد أن كان لا يسمح لها بالعمل إلا بهيئات قضائية محددة، رغم أنها برزت ونجحت فيها واعتلت رئاستها ولم يشفع لها هذا النجاح فى ممارسة العمل القضائى لباقى الهيئات القضائية لولا القرار الشجاع من الرئيس السيسى.
العصر الماسى شهد إقرار عام 2017م عاما للمرأة والذى تزامن معه إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المصرية 2030، تضمنت التمكين السياسى كما سبق وأشرت إضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال تنمية قدراتها لزيادة مشاركتها فى قوة العمل وإتاحة تكافؤ الفرص فى التوظيف، حيث تشير الإحصاءات إلى انخفاض بين الإناث ليسجل 16% عام 2021م مقارنة بـ 24% عام 2014م، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى والعام لتصل إلى 44.2% فى الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014م، التمكين الاجتماعى والحماية الاجتماعية التى عملت على منع التمييز ضدها والقضاء على كافة أشكال العنف، وهنا يأتى دور المجلس القومى للمرأة برئاسة دكتورة مايا مرسى، الذى قدم عددا من مشروعات القوانين التى أقرت بالفعل مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث، حرمان المرأة من الإرث، العنف ضد المرأة والتحرش وزواج القاصرات حيث عملت اللجان المشتركة على رصد هذه الظواهر والعمل على القضاء عليها.ومن أجل صحة المواطنة والمواطن المصرى، تم إطلاق مباردة 100 مليون صحة وفحص حوالى 62 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيروس سى، والسكر والضغط والسمنة وصرف العلاج بالمجان، إطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى، وتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ28 مليون سيدة على 3 مراحل، صحة المرأة الحامل، الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا، وتوفير 20 مليون علبة لبن سنويا للأطفال، وإعداد وتهيئة 1093 وحدة رعاية أساسية لتقديم خدمة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومباردة “نور حياة” للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وأخيرا وليس آخرا مبادرة 100 يوم صحة.
أليست كل هذه المكتسبات والإنجازات التى تحققت للمرأة، وتصب فى صالح أفراد أسرتها تستدعى القول أنها تعيش عصرا ماسيا براقا، فصّه أصيل نادر لا يعرف قيمته إلا من يُؤْمِن به وبأصالته، وهذا ما انتهجه الرئيس السيسى فى تقديره وتقييمه للمصرية؛ لأنها من أرض طيبة وأصيلة، أرض الكنانة مصر.