جاءت ثورة ٣٠ يونيو منذ ٩ سنوات بمثابة منع خير فتح لتحسين أحوال المرأة المصرية وتمكينها من حقوقها بكل الطرق وفي جميع مناحي الحياة على كان ولايزال على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تكن هذه الأولويات مجرد حديث مرضي أو شعارات مثالية ، بل تحولت على مدار ال٨ سنوات الي تكليفات لجميع أجهزة الدولة وخطط تنفذ على أرض الواقع بخطي ثابت ،فتحققت للمرأة المصرية أمال وطموحات طالبت بها لسنوات ووضعتها في مكانة تحظي بحترم الجميع وتسعي دول اخري كثيرة لتطبيقها،
وبدأت هذه المكتسبات خطوة تلو الأخرى على أرض صلبة وهي دستور ٢٠١٤ الذي ١٩ مادة تخص المرأة بشكل مباشر أو تستفيد منها بشكل غير مباشر ،ضمنت لها حقوقها على جميع الأصعدة سياسية و اقتصادية واجتماعية وثقافية ،والتزاما بهذه الحقوق الدستورية وبناء على التعاون بين المجلس القومي للمرأة والمركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعية وفي إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ تم صياغه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ من أربع محاور متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، التمكين الاقتصادي ،التمكين الاجتماعي ،والحماية ، كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لمتابعة تنفيذ العمل على الاستراتيجية حتي عام ٢٠٣٠، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث،
والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر،الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة، وتم تطبيق ١٦٥ سياسة وإجراء لحمايتها في ظل جائحة كورونا، هذا بخلاف العمل على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وهو ما تحقق بالفعل مع كل ماتحقق لها من انجازات استطاعت الحفاظ عليه بكفاءتها وتفانيها في كل المناصب القيادية التي وصلت إليها، ففي خلال ال٨ سنوات الماضية ،أعلن عام ٢٠١٧ عام المرأة المصرية، تم تعيين أول امرأة مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية، أول رئيسة للمحكمةالاقتصادية، أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، لاول مرة المرأة في النيابة الإدارية وقاضية في مجلس الدولة ، حصول ٧ سيدات على منصب عضو مجلس إدارة في ٥ بنوك ، ١٠ سيدات وزيرات في الحكومة عام ٢٠١٩ ،ولأول مرة في تاريخ البرلمان ١٦٢ نائبة ،في ١٣ محافظة نسبة السيدات في الجهاز الإداري تتخطي ال ٥٠% أبرزها السويس ٦٩% وبأحصائيات المجلس القومي للمرأة عن المرأة في مواقع صنع القرار ٢٨ % من أعضاء مجلس النواب، ١٤ % من أعضاء مجلس الشيوخ، ٢٥% من مجلس الوزراء، ٤٤% من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ٣١% نائبات محافظ، ٢٧ % نائبات وزراء ووزيرات ،٥٦ % من العاملين بالسلك الدبلوماسي . وبلغ تمويل أجندة المرأة من الميزانية العامة للدولة ، ٢٠٢ مليون جنيه مخصصات لبرامج صحة المرأة، ١٩ مليار جنيه الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة ومعاشات ،١٧٩ مليون تأمين صحي للمرأة المعيلة،
١٨٤ مليار تكلفة الخدمات المقدمة للنساء والرجال دون تمييز ، الدكتورة احلام حنفي عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الصحة بالمجلس قالت : لم يسبق ابدأ أن حصلت المرأة على كل هذا الدعم أو التمكين من قبل ومهما كانت تطالب أو تعمل مهمشة ليس لها أي ظهور مع أي وفد خارجي ،الرئيس السيسي كبرها واظهرها أمام العالم ،المرأة لم تكن تهتم بصحتها أو العلاج أبدا لتوفير كل الدخل لاسرتها كل المنازل المصرية كانت تعاني المرأة فيها من فيرس سي أو السرطان أو الأمراض السارية الان وجدت العلاج هي وأبنائها وهو ما له مردود اقتصادي ،فكبرت في بيتها وأمام أولادها ،ايضا انتشلت من العشوائيات اعطها حقها في العمل في جميع الهيئات القضائية، حقها في السكن في الصحة في العمل في التعليم وكل عام يكرم بنفسه الامهات والنماذج المشرفة من السيدات ،
الرئيس يتابع بنفسه كل مايتم في ملف المرأة، وحاليا سلم القضاء قانون الأحوال الشخصية، بخلاف مشروع حياة كريمة نقلة في حياة كل أسرة وكل امرأة في جميع المحافظات.
اما النائبة سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس النواب قالت : خلال ال٨ سنوات الماضية المرأة أصبحت شريك حقيقي في التنمية شريك في كل مواقع صنع القرار تقريبا والأهم أن توافر لها الحماية الحقيقية بالتواعية والقوانين وتفعيل القانون ، وتم تعديل وتغليظ العقوبات في عدد كبير من القوانين لصالح العديد من قضايا المرأة، كما وجه السيد الرئيس جميع أجهزة الدولة بالعمل على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠