تطبيق السياسات الصناعية للنمو الاقتصادي في أفريقيا يستلزم الاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمعادن الحرجة في أفريقيا يتطلب شراكات أكبر بين القطاعين العام والخاص وإيجاد البيئة الجاذبة للاستثمار والتمويل، ومن ثم مشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق تمويل العمل المناخي وفي مقدمتها صندوق المناخ الأخضر في تمويل هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “المعادن الحرجة والتصنيع الأخضر” ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة سمايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وأمادو هوت، مبعوث خاص رئيس البنك الأفريقي للتنمية لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، وبراد كرابترى، مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية، وأندرو فورست، مؤسس ورئيس مجموعة Fortescue Metals.
وأكد محيي الدين أن أهمية المعادن الحرجة للتحول نحو التصنيع الأخضر تزداد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي توجب الالتزام بالشفافية والإفصاح لتحقيق التحول الأخضر في قطاعات التعدين والتصنيع، ومراعاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا التحول على المجتمعات، وكذا تأثيره على العاملين في هذه القطاعات، فضلًا عن الاهتمام بالأبعاد البيئية المتعلقة بقطاع التعدين وخاصةً ما يتعلق بالانبعاثات الضارة.
وفي هذا الصدد، نوه محيي الدين عن أهمية تبني النهج الشامل للعمل المناخي في إحداث التحول الأخضر في قطاعي التعدين والتصنيع، بحيث يساهم هذا التحول في عملية تخفيف الانبعاثات الكربونية وكذا عملية التكيف مع التغير المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ السياسات الصناعية في الدول الأفريقية يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب وصقل المهارات والرعاية الصحية، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية، ووضع الأطر التنظيمية المحفزة لهذا النمو.