أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يسعى للتمكين الاقتصادى وإتاحة فرص العمل للإشخاص ذوى الإعاقة، كذلك الدمج وتحديد بعض الوظائف التى تناسب بعض الأشخاص من ذوى الهمم بالتنسيق مع وزارة العمل.
جاء ذلك خلال لقاء محدود مع عدد من الصحفيين والاعلامين تم عقده اليوم الاثنين في مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بسراي القبة بالقاهرة للإعلان عن نتائج ومؤشرات التقرير السنوي للمجلس و الخاص برصد أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة في مصر واستعراض أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمتها آليات ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.
وتناول النقاش الإشكاليات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات الحل ، موضحة أنه سيتم اصدار كتيب لتوضيح خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومنع استغلالهم من معدومى الضمير.
وأوضحت المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أنه يتم التواصل مع وسائل النقل لتسهيل خدمات لذوى الإعاقة وفقًا للقانون، كما يتم التواصل مع عدة جهات للتوعية بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة، وتنظيم ورش توعية، وكذلك التمكين الثقافى والمشاركة فى المهرجانات المحلية والدولية.
وتناول المؤتمر الإشكاليات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات الحل، و الحديث عن خطة المجلس المستقبلية وأهم المبادرات والشراكات، بالإضافة الى نتائج الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس عقد اتفاقيات للتدريب على المهن والحرف اليدوية التى تناسب بعض من ذوى الإعاقة.
وأشارت الدكتورة إيمان الكريم، إلى أن المجلس أطلق مبادرة توعوية لحقوق ذوى الاعاقة والخدمات التى تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى عدد ذوى الإعاقة بمصر 15 مليون شخص تقريبا، منهم مليون و200 فقط حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة.
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه سيتم اصدار كتيب لتوضيح خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومنع استغلالهم من معدومى الضمير.
وأضافت أنه يتم التواصل مع وسائل النقل لتسهيل خدمات لذوى الإعاقة وفقا للقانون، كما تواصل المجلس مع عدة جهات للتوعية بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة، وتنظيم ورش توعية، وكذلك التمكين الثقافى والمشاركة فى المهرجانات، وكذلك فى المهرجانات الدولية.
وأضافت أن هناك: سماسرة يقفون على موانئ الجمارك ويقولون عربية للبيع، هناك العديد من المخالفات، فالدولة تتكلف ماديا كثيرا من هذا الأمر.
وقالت إن المجلس خاطب مجلس الوزراء، موضحة: طلبنا الإعفاء من أموال أرضيات الجمارك والتي ترتبت على وقف سيارات ذوي الإعاقة في الجمارك، مع عدم إعطاء ترخيص سيارات ذوي الإعاقة من المرور إلا عند التأكد من هوية الشخص، ويكون له الحق مع الإفراج طبعا عن هذه السيارات.
كما طالب المجلس بتغليظ عقوبة شراء سيارات ذوي الإعاقة من غير المعاقين، سواء سجن أوغرامة.
وأردفت كريم: طالبنا بحرمان ذوي الإعاقة نهائيا من أخذ سيارات ذوي الإعاقة، عند ثبوت بيعهم للسيارات.
أكدت الدكتورة إيمان كريم أن بطاقة الخدمات هى أحد المشكلات التى تتسبب فى استيراد سيارة معفاه من الجمارك، وذلك لحصول أشخاص لايستحقون على كارت الخدمات، كذلك ظهور بعض الأشخاص يتاجرون فى جوابات الحصول على السيارات.
وأضافت الدكتورة إيمان الكريم، أن هناك بعض المعارض تروج لبيع سيارات مخصصة للمعاقين، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة رئاسة الوزراء لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع مقابل أرضيات بالموانئ للسيارات المعفاة من الضرائب، وخاطبنا المرور بعدم ترخيص السيارة إلا عند إثبات أن الشخص يستحق.
وأضافت ان المجلس يطالب بتغليظ العقوبة لتصل للسجن لمن يستغل الحصول على سيارة مخصصة لذوى الإعاقة، كذلك حرمان الشخص ذوى الإعاقة من الحصول على سيارة مدى الحياه نتيجة لمخالفته القانون وبيع سيارته للغير.
وأعلنت أن تم توحيد لجنه الحصول على بطاقة الخدمات لتقليل التكاليف والتسهيل على الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكده أن بعض التحديات التى يواجهها الشخص ذوى الإعاقة منها الحصول على رخصة قيادة.