رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإنشاء سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الاقرارات الضريبية او التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين او المكلفين او غيرهم من ذوي الشأن.
و نص القرار على أنه يحظر علي موظفي مصلحة الضرائب التعامل مع المحاسبين غير المقيدين في سجل المصلحة كما يحظر عليهم قبول اية اقرارات ضريبية موقعة منهم و ذلك بعد مضي 45 يوما من تاريخ العمل بالقرار.
و قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المنظومة الضريبية في مصر شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة في ظل استراتيجية وزارة المالية للميكنة و التحول الرقمي للنظام الضريبي.
وأضاف أنه لم يواكب ذلك تطور مماثل في الجانب الاخر من المنظومة الضريبية في ظل غياب توصيف حقيقي لمهنة المحاسب الضريبي المتخصص الذي يمثل همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين و ذلك سمح بوجود دخلاء علي المهنة واساء للمجتمع الضريبي بصفة عامة و لمهنة المحاسب الضريبي المتخصص بصفة خاصة.
قال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقضي على العشوائية في مهنة المحاسب الضريبي بحيث يصبح من يزاول المهنة يملك المواصفات و الخبرات التي تؤهله لتقديم للخدمات و الاستشارات الضريبية و اعتماد الاقرارات الضريبية و يستبعد غير المتخصصين مما يؤدي إلى الارتقاء بالمهنة بما يتماشى مع جهود الدكتور معيط و الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب للوصول بالسياسة الضريبية المصرية الي ما يتناسب مع مكانة مصر.