نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس مائدة حوار بعنوان:”قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات” ، لمناقشة المقترحات من أجل الوصول الى قانون مدني موحد لكل الأسر .
ياتي ذلك فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة تلك المائدة الحوارية
وفي لقاء مع برنامج نقطة ضوء المذاع على موقع أخبار مصر أوضحت عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية
أن المائدة تهدف إلى فتح حوار مجتمعي لوضع قانون يساوي بين قضايا الحضانة والطلاب وغيرها من قوانين المتعلقة بالأسرة وذلك بين الأديان المختلفة.
كما يحرص القانون على ضم طائفة البهائية إلى القانون.
وقالت سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة في حديثها ونقطة ضوء أن القانون المقترح يركز الضوء على المشاكل التي تجابه المسيحيين في الزواج والطلاق و كذا المشاكل التي تواجهها الام عند الطلاق من إسقاط الحضانة عنها بسبب اختلاف الديانة.
وخلال المائدة تحدث الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلي أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام 1886م فى كتابه “الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية” .
وأضاف أن القوانيين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى 1917 باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام 1920 م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام : 1929م ، و عام 1946 م، وصولا الى تعديلات الخلع عام 2001م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام 1920 م.
وتناولت عزة سليمان في حديثها دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الأمور، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة اقليمية تضم فى عضويتها 11 دولة عربية.
وأضافت سليمان أن المؤسسة أجرت فى عام 2003 م دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا الى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي و الولاية.. وغيرها.
واضافت أنه في عام 2008م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي .
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:أن مشروع القانون المقترح
الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
واوضحت ان مؤسسة قضايا المرأة المصرية ارسلت مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله الى عدة جهات أخرى متمثلة في ” رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة ” وعلى الرغم من مرور ال 4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الأن لم يخرج أيًا منها للنور.