بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على ختان الإناث :الدكتورة مايا مرسي تشارك في ندوة منظمة الصحة العالمية بعنوان ” الاستثمار للقضاء على ختان الإناث “مدير عام منظمة الصحة العالمية: العبء الاقتصادي المتعلق بالرعاية الصحية الناجمة عن ختان الإناث يقدر بـ 1.4 مليار دولار في السنةشاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في الندوة الافتراضية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية بعنوان ” الاستثمار للقضاء على ختان الإناث ” ، وذلك بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على ختان الإناث الذي يحل في السادس من فبراير من كل عام بمشاركة الدكتور تيدروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نعيمة حسن القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد من الخبراء المعنيين بمواجهة قضية ختان الإناث في عدد من الدول حول العالم.. أكدت الدكتورة مايا مرسي في مستهل كلمتها أن ختان الإناث أحد أسوأ الجرائم التي تؤثر على المرأة نفسياً وجسدياً. لافتة إلى أن القضاء على العنف ضد المرأة هو أحد أهم الالتزامات الدستورية والحكومية للحكومة المصرية.وأوضحت رئيسة المجلس أن الدستور المصرى نص في مادتيه رقما (80) ، و (١١) على حق حماية الطفل والمرأة، مؤكدة أن لدى مصر إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة. حيث تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث ، كان اخرها عام ٢٠٢١ وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب هذه الجريمة ، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة. وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.وأكدت الدكتورة مايا مرسي الى أن مصر تمتلك إطارًا استراتيجيًا قويًا ، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث في عام 2016 والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة. وحاليا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وحماية المرأة من جميع أشكال العنف مع تدخل محدد بشأن ختان الإناث. لافته إلى أن لدى مصر عدة آليات للقضاء على هذه الجريمة والتي تتضمن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة و لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 وخط مكتب شكاوى المرأة 15115، ذلك إلى جانب التوعية والقوانين .كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات والوزارات المعنيه المتعددة في عملية التخطيط والتنفيذ للقضاء على هذه الجريمة، لافتة أن مصر قامت بإضفاء الطابع المؤسسي على عملها بشأن القضاء على ختان الإناث حيث انشأت ولأول مرة لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر ضمت في عضويتها المعنيين سواء الحكوميين وغير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية وجهات انفاذ القانون و المؤسسات الدينية الهامة.وأشارت الى ان اللجنة شهدت تنسيقًا ملحوظًا وجهودا حثيثة من جميع الأعضاء جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الدوليين. حيث تمكنت اللجنة من خلال اتصالاتها المستمرة على مدار الساعة ، ومن خلال خطوط المساعدة ووزارة الداخلية والنيابة العامة ، من بدء ومتابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة وضمان تحقيق العدالة ضد كل من ارتكب هذه الجريمة ضدهن.كما أضافت ان اللجنة وحدت جهود التوعية حول جريمة ختان الإناث ، الأمر الذي أدى بالتأكيد إلى تسريع تأثيرها تحت مظلة حملة #احميها_من_الختان، مشيرة إلى أن جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عملت على رفع مستوى الوعي من خلال القوافل الطبية ، وحملات التوعية الإعلامية ، وبناء القدرات ، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة، كما تم رفع مستوى الوعي على الأرض من خلال حملة طرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة والتي أصبحت أداة توعية مؤسسية ، وتُبذل جهود مكثفة للقضاء على ختان الإناث في شهر يونيو من كل عام المسمى بشهر بدور، بالإضافة إلى حملة ال 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة .كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية القطاع الطبي في القضاء على هذه الجريمة. حيث يلعب الأطباء والممرضات والممارسون دورًا كبيرًا، موضحة أن في مصر تم اصدر بيان ضد ما يسمى تطبيب ختان الإناث فلا يجب على العاملين بالقطاع الطبي منع هذه الممارسة فحسب ، بل يجب عليهم أيضًا أن يلعبوا دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بالآثار الطبية لهذه الممارسة.اختتمت رئيسة المجلس كلمتها قائلة: ” سنقوم بتكثيف عملنا بشأن الفتيات المراهقات لأنهن يمثلن أهم فئة عمرية نحتاج إلى التركيز عليها في هذه المرحلة” ،وأكد الدكتور تيدروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ان ممارسة ختان الإناث تحدث في جميع أنحاء العالم ويؤثر على 200 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم، ، مؤكداً ان ختان الاناث يعد جريمة واعتداءا على جسد المرأة . وأشار الى أن العبء الاقتصادي المتعلق بالرعاية الصحية الناجمة عن ختان الإناث يقدر بـ 1.4 مليار دولار أمريكى في السنة، مؤكدا على أن هذا الرقم سيستمر في الزيادة ما لم يتم تسريع الجهود لمنع هذه الممارسة الضارة ، ولتقليل الضرر الذي يلحق بالنساء والفتيات، والعبء الصحي وتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالنظام الصحي المتوتر بالفعل.وأكد على التزام منظمة الصحة العالمية مواصلة العمل للقضاء على ختان الإناث في الدول التي تعاني من هذه المشكلة ومنع تعرض المزيد من النساء والفتيات لهذه الممارسة الضاره.
