نظمت مكتبة القاهرة الكبرى مؤخرا ندوة ثقافية بعنوان: “أثر الضغوط السكانية على التنمية المستدامة”، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان .
وفي تصريح خاص لاخبار مصر اوضح السفير الدكتور مصطفي الشربيني، المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ وعضو مفوضية منظمة الصحة العالمية للمجتمع المدني أن الندوة تتزامن مع مرور 30 عاما على مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية والذي عقد في 11 يوليو 1994.
واضاف أن الندوة تناقش آثار التغيرات المناخية على التنمية المستدامة مع وجود الضغوط السكانية المتمثلة في عدد السكان الذي تعدى 105 مليون نسمة وأكثر تلك الضغوط على نواحي التنمية في التعليم والصحة بما تسبب مزيد من الضغوط على الحكومات في مصر والعالم.
وفي حديثها لاخبار مصر اشارت ا.د. رحاب عبدالفتاح استاذ التصميم البيئى، بكلية الفنون التطبيقية جامعة إلى محاور الثلاث للتنمية المستدامة: الاقتصادى، الاجتماعى، والبيئى.و أكدت على أهمية تنفيذ توصيات مؤتمر القاهرة الدولى للسكان والاستعانة بهذه التوصيات إلى الآن فى اى تصميم.
فيما أكدت د. شيماء زهير مدرس مساعد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة على أن مصر من أعلى معدلات النمو السكاني في الوطن العربي، وهذا يشكل خطورة لأن الموارد محدودة وبدأت تنضب.
وأشارت إلى دور الشباب في تنفيذ حملات توعية وتدريب في هذا المجال، لتوعية الأسرة والطفل، وإرشاد الأم إلى كيفية ترشيد الاستهلاك فى الموارد، والتوعية بأهمية وكيفية إعادة التدوير.
وأشارت د. أميمة عيسى عضو مجلس أمناء الفريق التطوعي للعمل الإنساني التابع للأمم المتحدة إلى الضغوط السكانية وعلاقتها بالمناخ والتنمية المستدامة، واوضحت أن السبب الرئيسى فى التغير المناخ هو البشر نتيجة للثورة الصناعية، واشارت إلى التأثير السلبى لتغيير المناخ على الاقتصاد والزراعة والحرائق فى العالم.
أخيرا أكدت على ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة وأن يبدأ الفرد بنفسه.
وتحدثت فى اللقاء النائبة سلاف درويش والتى اشارت إلى أن الزيادة السكانية ثمثل خطورة على التنمية المستدامة. وأوضحت اختلاف ثقاقات الوجه القبلى والبحرى وسكان القاهرة، مؤكدة على أنها لا تمنع الحريات ولكن لا بد أن تكون وفقا للإمكانيات المتاحة ، حيث إن ثقافة الإنجاب ليست مرتبطه بمتعلم أو أمي ولكن على حسب ثقافة عائلته .
وأكدت على أهمية الحرص من التزايد السكانى الذى يمثل خطورة على اى مشروع تنموي، إن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.