إشادة بالغة بالدور المصري في دعم المنظمة
د. أفنان الشعيبي: نقدر الدور العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وإنشاء مقر المنظمة بمصر
أمين منظمة التعاون الإسلامي : النساء أكثر الفئات تضرراً من آثار الصدمات المناخية ويتحملن العبء الأكبر منها
في احتفالية كبري احتضنتها القاهرة أطلقت منظمة تنمية المرأة الدولية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، تقريرها السنوي لعام 2022- 2023، بعنوان ” المرأة والتغير المناخي”، جاء ذلك بحضور ممثلي منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من السفراء العرب والأجانب.
وشهدت الاحتفالية إشادة بالغة بالدعم المصري الكبير بقيادة الرئيس عبد الفتاح لمنظمة تنمية المرأة والذي تمثل في التصديق علي إنشاء المقر الرئيسي للمنظمة في مصر.
و أعربت الدكتورة أفنان الشعيبي المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، التابعة لدول منظمة التعاون الإسلامي عن سعادتها لإطلاق تقرير المنظمة السنوي من مصر لأول مرة لما لها من مكانة بين جميع الدول الأعضاء، فضلا عن ريادتها في دعم المرأة بفضل جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهاته بتقديم كل الدعم لإنشاء مقر المنظمة في مصر، معربة عن امتنانها وشكرها لدعم وتشجيع الرئيس السيسي لكل خطواتهم في مصر وصولا إلى تدشين مقر المنظمة بشكل رسمي عام ٢٠٢١.
وأشارت الشعيبي إلى أن التقرير يهدف إلى تقديم نظرة عامة عن حالة النساء والفتيات في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتأثير التغيرات المناخية عليهن، إلى جانب تقديم توصيات لصانعي القرار في هذه الدول لتعزيز قدرة النساء على الصمود والمشاركة في السياسات المتعلقة بالمناخ، وهو التقرير الذي يعد الأول من نوعه في هذا الصدد.
من جانبه تقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتورة أمينة الحجري المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون المرأة بالمنظمة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على الدعم الموصول الذي تقدمة الحكومة المصرية الموقرة لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وخاصة منظمة تنمية المرأة، تقديرا منها لرسالتها الحضارية وتعزيزا للعمل الإسلامي المشترك، متمنين له كامل التوفيق في قيادة مصر إلى المزيد من التقدم والرقي والازدهار.
وقال إن تقرير منظمة تنمية المرأة حول: “المرأة والتغير المناخي، وضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي” وثيقة هامة لما يقدمه من معلومات وتحليل للجهود النسائية المبتكرة في الدول الأعضاء وما أثبتته من جدارة في مواجهة تأثير تغير المناخ على المجتمعات. فعلى الرغم من أن النساء من أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً من آثار الصدمات المناخية، ويتحملن العبء الأكبر منها، ويحتجن إلى مزيد من الدعم والمساندة لكي يتمكّن من القيام بدورهن المؤثر في المستوى المحلي والعالمي، إلا أنهن قد أثبتن بجدارة قدرتهن على مجابهة تلك الظاهرة الطبيعية بشتى الوسائل العملية والعلمية، وفي هذا الإطار، يلقي هذا التقرير الضوء على دور المرأة في التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، وأنشطتها العلمية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما يركز على أهم التوصيات المقترحة حول تعزيز هذا الدور الاجتماعي والتنظيمي للنساء في مجال العمل المناخي.
وأوضح التقرير، الذي أعلنت تفاصيله اليوم خلال المؤتمر، الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي للنساء في هذه الدول، والتغيرات التي طرأت على الظروف المحاطة بهن خلال السنوات الماضية في كل جانب من هذه الجوانب، حيث أشار إلى تحسن معدلات العمر المتوقع للنساء في هذه الدول نسبيا فضلا عن تحسن مستوى الرعاية الصحية، مع استمرار وجود فجوات كبيرة في صحة الأمهات والأطفال خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب أسيا.
و أشار التقرير، إلى تحسن معدلات معرفة القراءة والكتابة بين النساء، مع استمرار وجود عوائق تحول دون تطورهن في التعليم في بعض هذه الدول، في مقدمتها وجود عوامل اجتماعية فضلا عن الظروف الاقتصادية والبنية التحتية التي تحول دون الوصول للتعليم، مع انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث استمرار تعرض النساء والفتيات للعنف، في ظل عدم تغيير العوامل الثقافية والدينية والاقتصادية في عدد من الدول، مع إحراز تقدم في مواجهة هذه الظاهرة في عدد قليل من دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأظهر التقرير، زيادة المشاركة السياسية للنساء بوجه عام، إلا أنهن ما زلن يواجهن عقبات كبيرة في عدد كبير من دول منظمة التعاون الإسلامي، في مقدمتها التحديات الاقتصادية، حيث لم تشهد مشاركة النساء في سوق العمل سوى تحسنا طفيفا، في ظل استمرار معاناتهم نتيجة التمييز والتقاليد، ونقص الحماية الاجتماعية.
وكشف التقرير في سرده لتأثير التغيرات المناخية على النساء، عن إن تغير المناخ ليس محايدًا بين الجنسين، حيث تفاقم تأثيراته عدم المساواة القائمة بين الجنسين، إضافة إلى أن الأحداث المناخية تؤدي إلى تعطيل التعليم، خاصة للفتيات.
وأوصى التقرير، الذي سينشر بالتفصيل، بتطوير وتنفيذ سياسات مناخية تراعي الفوارق بين الجنسين، وتعزيز قدرات النساء والفتيات على المشاركة في جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال التعليم والتدريب، و زيادة الاستثمار في المبادرات التي تقودها النساء والتي تعزز الصمود والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الشراكات بين صانعي السياسات المناخية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني النسائية لضمان إشراك أصوات وقيادات النساء في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالمناخ.
و شدد التقرير، على التأكد من أن السياسات والاستراتيجيات المناخية تعالج بشكل صريح احتياجات ونقاط ضعف الفتيات والمراهقات، كما وجه بضرورة تحسين برامج الأمن الغذائي والتغذية لدعم النساء والفتيات المتأثرات بتغير المناخ، و تحسين الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي للنساء والفتيات، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، و تعزيز الأطر القانونية والسياساتية لمكافحة الإتجار بالبشر والاستغلال المرتبط بالنزوح الناجم عن المناخ، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وكالات إنفاذ القانون والوكالات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني لحماية الفئات الضعيفة، و توفير التدريب لمسؤولي إنفاذ القانون.