اوضحت كلودين عون – رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اننا نلتقي اليوم في وقت تعيش فيه فلسطين ويعيش فيه جنوب لبنان حربا شرسة، حرباً لا توفر لا المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء ورجال، ولا المستشفيات والعاملين والعاملات فيها، ولا وسائل الإعلام والمراسلين والمراسلات.
جاء ذلك في كلمتها اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية ممثلا في الدكتورة مايا مرسي وبحضور
الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فريال سالم رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة ، والدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة ، ورئيسات ورؤساء الوفود الرسمية.
وقالت ان المؤسسات الدولية وقراراتها أصبحت عاجزة، ليس فقط عن إحقاق الحق، بل حتى عن وقف عمليات الإبادة.
واضافت انه مع هذه الحرب بدت الأسرة الدولية مجتمعة، عاجزة عن مناصرة الحق، وبدت مواقفها الفعلية متناقضة مع المبادئ التي ترفعها في تحديدها لحقوق الإنسان وواجب احترامها.
واوضحت انه كي تنجح جهودنا في تحقيق أهدافنا ببناء مجتمع يعتمد المساواة بين النساء والرجال والشراكة في الأدوار والتكافؤ في الفرص، ينبغي أن تكون دولنا دول قانون، وأن تكون القوانين فيها، كما الدستور، قائمة على الحقوق واحترامها. من هنا لنا أن نشد عزيمتنا، وأن نتمسك كنساء أكثر من أي وقت سابق بحقوقنا الإنسانية وبالعمل على إحقاقها
بوقالت انه مع ان لبنان لا يزال يعاني من انعكاسات الأزمة النقدية والاقتصادية ومن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية الا اننا نستمر في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العمل، مصممين على تخطي الصعوبات، إدراكاً منا أن الأزمات المتراكمة والمتتالية، تقدم إثباتات إضافية لجدوى عملنا على تعزيز وضع النساء في المجتمع.
واضافت أن تمكين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ركزت خلال السنوات الأخيرة على مبادرات ترمي إلى مساعدة النساء على مواجهة تردي الأوضاع المعيشية، وتفاقم خطر تعرضهن للعنف نتيجة للأزمة، وتعريفهن بالإجراءات القانونية والأمنية المتاحة لهن.
كذلك أعارت الهيئة الوطنية اهتمامها لتحسين التمثيل النسائي في البرلمان وفي المجالس المحلية عبر السعي لإدخال كوتا نسائية على قانون الانتخابات وعبر التواصل مع الأحزاب السياسية. وقامت بعدة مبادرات تمكينية استهدفت بنوع خاص النساء الراغبات في المشاركة في المجالس البلدية. كما دعمت الهيئة تأسيس قسم خاص بالنوع الاجتماعي في الجيش اللبناني .
كما عملت الهيئة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات المعنية لنشر المعرفة بقانون “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه” وتطبيقه، وهو قانون حديث العهد في لبنان.
وفي إطار العمل التوعوي الذي تقوم به لدى الناشئة لتمكين الفتيات والفتيان من مواجهة حالات التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو المعنوي أو التزويج المبكر أو القسري، تعاونت الهيئة الوطنية مع وزارة التربية والتعليم العالي في تنظيم لقاءات مع الطلاب والطالبات والأساتذة ولجان الأهل، طالت نحو 10,000 تلميذ وتلميذة من المناطق اللبنانية كافة ، ورمت إلى نشر المعرفة بسبل الوقاية من العنف ومن الابتزاز الإلكتروني وبوسائل التبليغ عن الشكوى بواسطة الخطوط الساخنة المتوفرة لدى وزارة التربية ولدى القوى الأمنية.
وقالت ممثلة لبنان ان الهيئة الوطنية في لبنان سوف تبدأ بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي طورتها بمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، تمتد لغاية العام 2030. وسوف تباشر اعتباراً من هذا العام في تنفيذ خطة عمل لهذه الاستراتيجية، رسمتها بالتعاون مع شركائها لسنوات ثلاث، سوف تعمل خلالها على تحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية، التي تتناول مواضيع مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتوصل إلى مشاركتهن في القيادة والريادة وإلى جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتية لهن.