أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن الدول النامية وخاصة في أفريقيا تحتاج لتمويلات ضخمة لتحقيق التنمية والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإسهام في الجهد الدولي لمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع في تمويل العمل التنموي والمناخي باستخدام أدوات التمويل المبتكر، وأهمية تفعيل السندات الخضراء لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ، مع ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتخفيض الديون.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفلافيان جوبيرت وزير الزراعة والبيئة وتغير المناخ بسيشيل، وعدد من خبراء وممثلي منظمات التمويل الأفريقية والدولية.
ونوه محيي الدين إلى أهمية مقايضة الديون، موضحاً أنها تعتمد على تحديد آليات للتعاملات المالية وكذا تحديد الهدف منها عن طريق اختيار مشروعات بعينها تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وقال محيي الدين إن أفريقيا تعاني من أزمة فيما يتعلق باستدامة الاستثمار في العمل التنموي، موضحاً أن حجم الديون الواجب على دول أفريقيا سدادها خلال العام الجاري يبلغ ٦٤ مليار دولار وهو ضعف قيمة ما حصلت عليه من تمويل عبر المساعدات الثنائية.
وأضاف أن ٢٠ مليون أفريقي مهددون بالانضمام إلى خط الفقر المدقع في حال تفاقمت الأوضاع بالنسبة لستة عشر دولة أفريقية مهددة بالدخول في مرحلة ضائقة الديون، كما أوضح أن تقييم الوضع الاقتصادي يشير إلى وصول ٥٩ بالمئة من الدول الأفريقية إلى مرحلة الإفلاس أو ضائقة الديون.
وأفاد رائد المناخ بأن ٤١ بالمئة من الدول الأفريقية تم تخفيض تصنيفها الائتماني نتيجة تبعات جائحة كورونا، في مقابل ٦ بالمئة فقط من الاقتصادات المتقدمة.
وشدد على أهمية وضع سياسات محددة فى الدول الافريقية لتفعيل أدوات التمويل المبتكر بما فيها مقايضة الديون.