الدول الأفريقية والنامية توجد حلولا تمويلية للعمل المناخي من خلال ربط الموازنات العامة بالتنمية وقضايا المناخ
مؤسسة التنمية الدولية IDA تقدم نموذجا جيدا لتمويل العمل المناخي من خلال قروض ميسرة على فترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، يجب أن يتسم بالعدل والفاعلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن سبل تمويل العمل المناخي ضمن فعاليات ثاني أيام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تبعات أزمات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا يطالب الجميع الدول النامية بسداد فاتورة أزمة المناخ رغم أنها ليست سبباً فيها في الأساس، وهو ما يجعل عملية تمويل العمل المناخي غير عادلة خاصة مع تزايد عدد الدول النامية التي تمر بأزمة دين وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية غير فعال لأن عملية التفاوض بين هذه الدول وجهات التمويل والاستثمار تستغرق وقتاً طويلاً وهو ما يعطل العمل المناخي في هذه الدول، كما أن تمويل العمل المناخي غير كافي لوجود فجوة تمويلية بين التمويل المتاح والتمويل المطلوب تبلغ نحو ١,٣ تريليون دولار سنوياً، فضلاً عن عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية.
وثمّن محيي الدين جهود الدول الأفريقية وغيرها من الدول النامية فيما يتعلق بإيجاد وتطبيق حلول تمويلية للعمل المناخي لديها من خلال ربط الموازنات العامة بالعمل التنموي والمناخي، وتفعيل آليات التمويل المبتكر ومقايضة الدين مقابل الاستثمار المشترك في مشروعات المناخ والبيئة.
وأوضح أن هناك نماذج جيدة لتمويل العمل المناخي من خلال المنح والقروض الميسرة منها النموذج الذي تقدمه مؤسسة التنمية الدولية IDA والذي يعتمد فترات سداد طويلة المدى بفوائد مخفضة، مؤكداً أنه رغم وجود هذه النماذج إلا أنه من الأفضل ألا يعتمد تمويل العمل المناخي على الدين واللجوء عوضاً عن ذلك إلى إنشاء أسواق للكربون وأدوات تخفيض الدين وتفعيل مقايضة الديون.
وأجمع المشاركون في الجلسة على أهمية التعامل الفوري مع آثار التغير المناخي ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها، مع أهمية إيجاد سبل تمويل عادل للعمل المناخي تستهدف تخفيف الدين عن الدولة النامية والاستثمار المشترك في مشروعات المناخ ومقايضة الدين من أجل المناخ وتعزيز الاستثمار في إجراءات التكيف والتخفيف بصورة متساوية.