نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء مائدة حوار بعنوان: قرار 1325 بعيون مصرية نحو مشاركة فعالة للنساء
في خطوة تهدف إلى تعزيز فهم وتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 في السياق المصري، تجمع المائدة نخبة من الخبراء والناشطين والمسؤولين المعنيين بقضايا المرأة والسلام والأمن.
وقد شهدت المائدة نقاشات مستفيضة حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وأثره على النساء، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، مع تسليط الضوء على الواقع المصري.
واوضحت د. امل حمادة الاستاذ المساعد في العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في أن القرار 1325، الذي صدر عام 2000، يعد وثيقة تاريخية تعترف بالدور المحوري للمرأة في منع النزاعات وبناء السلام وحفظه، وتؤكد على ضرورة حمايتها وتمكينها.
وقد تناولت جلسات مائدة الحوار أهمية هذا القرار في تعزيز مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار المتعلقة بالسلام والأمن، والعمل على حمايتها من العنف في سياقات النزاع وما بعده.
وقد أبرز المشاركون في مائدة الحوار أن تطبيق القرار 1325 يواجه تحديات في سياقات مثل فلسطين وسوريا، حيث تعاني النساء من آثار النزاعات المسلحة بشكل مباشر، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية والمحلية لضمان حقوقهن ومشاركتهن الفعالة.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه تطبيق القرار في مصر، والتي تشمل الجوانب الثقافية والمؤسسية، وضرورة تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في الأمن المجتمعي.
وفي هذا الصدد، ناقش الخبراء الفرص المتاحة لتعزيز دور المرأة في مصر في مجال الأمن والسلام، من خلال الاستفادة من النماذج الناجحة لمشاركة المرأة المصرية في بعثات حفظ السلام، وتسليط الضوء على الأدوار التي تلعبها النساء على المستوى المجتمعي في حل النزاعات المحلية. وأكدوا على أهمية تسريع وتيرة وضع وإصدار الخطة الوطنية المصرية لتنفيذ القرار 1325، بضمان مشاركة واسعة من النساء ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي لقاء خاص لبرنامج نقطة ضوء مع شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية أكد أن هذه المائدة الحوارية تأتي في إطار اهتمام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتعزيز الوعي بأجندة المرأة والسلام والأمن، ودعم جهود تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات.
ويعتبر القرار 1325 وثيقة تاريخية صدرت في عام 2000، وتقر بأهمية الدور الكامل والمتساوي للمرأة في منع نشوب النزاعات وحلها، وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام والاستجابة الإنسانية وفي مرحلة ما بعد النزاع. كما يؤكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف في حالات النزاع المسلح وما بعد النزاع.
وتهدف مائدة الحوار إلى تسليط الضوء على أهمية القرار 1325 وتأثيره المحتمل على النساء في مصر، خاصة في سياق جهود التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الشامل. كما ستناقش الجلسات سبل تفعيل بنود القرار على أرض الواقع، وتذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة المصرية بشكل كامل وفعال في مختلف المجالات المتعلقة بالسلام والأمن.
ومن المتوقع أن تسفر المناقشات عن توصيات عملية تساهم في تعزيز دور المرأة المصرية في تحقيق السلام المستدام وترسيخ الأمن المجتمعي.
هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بقرار 1325 وأجندة المرأة والسلام والأمن. هذه القرارات تعزز وتوسع نطاق الالتزامات المتعلقة بحماية المرأة وتمكينها في سياقات النزاع وما بعد النزاع. إليك بعض من أهمها:
قرار مجلس الأمن رقم 2242 (2015): يسعى إلى تعزيز التكامل المنهجي لأبعاد المرأة والسلام والأمن في جميع جوانب عمل الأمم المتحدة المت
قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008): يركز بشكل خاص على العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. يدعو إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف الجنسي ويتطلب اتخاذ تدابير لحماية المدنيين من هذه الأعمال.
قرار مجلس الأمن رقم 1888 (2009): يستهدف تعزيز استجابة الأمم المتحدة للعنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد النزاع. ينص على إنشاء منصب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاع.
قرار مجلس الأمن رقم 1960 (2010): يشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف الجنسي في حالات النزاع. يطلب من الأمين العام تقديم معلومات عن الأطراف المشتبه في ارتكابهم لأنماط من العنف الجنسي.
قرار مجلس الأمن رقم 2106 (2013): يركز على منع العنف الجنسي في حالات النزاع ومعالجة أسبابه الجذرية. يؤكد على أهمية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في تحقيق السلام والأمن المستدامين.