أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن تقديرها بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون صندوق “قادرون باختلاف” لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رئاسته المباشرة، الأمر الذي يعد دلالة مهمة على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت المشرف العام على المجلس، أن تصديق الرئيس على قانون الصندوق إرساء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نص عليها الدستور المصري في العديد من المواد خاصة المادة (81) منه، وتماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوقهم، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما جاء بها من أهداف من شأنها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيداً على انفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورأت الدكتورة إيمان كريم، أن قرار تشكيل مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا، من شأنه العمل على كفالة كافة حقوق ذوي الإعاقة الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وزيادة الوعي بقضاياهم، كما أن مجلس الأمناء سيكون من اختصاصاته إقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، و اتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ملف رئيسي على أجندته وداخل كل الحوارات الوطنية والمجتمعية وأولوية في كل المبادرات الرئاسية، ووجود الرئيس السيسي على رأس مجلس أمناء الصندوق من شأنه المساهمة في وضع كافة الإشكاليات التي تواجه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة اهتمام كل مؤسسات الدولة، ودعوة مجتمعية وإعلامية حقيقية للوعي المجتمعي بآداب وسلوكيات التعامل معهم.
وأكدت المشرف العام على أهمية ما جاء بالمادة 11 من قانون الصندوق والتي من خلالها يساهم الصندوق في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تمويل برامج تأهيلهم للتكيف والاندماج المجتمعي، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، وإنشاء المؤسسات المعنية برعايتهم وتدريبهم، ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
وقالت أن الصندوق سيتيح لذوي الإعاقة المشاركة في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، و تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية للنشر الوعي المجتمعي بحقوقهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
ونوهت المشرف العام على المجلس إلى أن صدور قانون صندوق “قادرون باختلاف” لن يغير من مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة وإنما ينسحب التغيير فقط على مسمى الصندوق تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين، كما أن هناك صندوق أخر يحمل أسم “عطاء” وهو الصندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة.