شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات اجتماع الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 16) و المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.
وقالت المشرف العام على المجلس، أن الاجتماع جاء ضمن اجتماعات المجموعة العربية التي تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية – تنظيمها على هامش أعمال الدورة.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات منها تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة 2023 – 2032 كداعم إقليمي لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بدورته 42 والذي تضمن دعوة الدول الأعضاء الراغبة في تقديم الدعم الفني لها على التقدم بطلبها إلى الأمانة العامة – قطاع الشئون الاجتماعية ( إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية للمجلس ) لتنفيذ العقد على المستوى الوطني بالتعاون مع الشركاء، كذلك دعوة الدول الأعضاء إلى الترويج للعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 في أروقة الأمم المتحدة بوصفه تصور متكامل بتوقيتات محددة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية ونموذجا إقليما يشكل أساسا لوضع رؤى إقليمية لأولويات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما بعد 2030.
وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات الخاصة بتنفيذ تصنيف الإعاقة في الدولة العربية، حيث اكد الحضور والمشاركين على أولوية تنفيذ تصنيف الإعاقة على المستوى الوطني في الدول العربية ضمن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 الذي أقرته القمة العربية في دورتها رقم 32 بجدة بالسعودية كداعم لتعزيز جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغايات ذات الصلة في خطة 2030 ، كذلك دعوة الدول الأعضاء إلى الإشارة في كلمتها أمام الدورة الحالية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 16) إلى تصنيف الإعاقة في الدول العربية بوصفه أول تصنيف إقليمي في العالم يأخذ في الاعتبار بالإضافة إلى التصنيف الطبي الأبعاد الاجتماعية والبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكن من إيجاد قواعد بيانات مدققة وخطط استهداف قابلة للتنفيذ.
وأيضا التأكيد على قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته رقم 42 الذي تضمن دعوة الدول الأعضاء التي ترغب في تنفيذ التصنيف على المستوى الوطني توجيه الطلب إلى الأمانة العامة – قطاع الشئون الاجتماعية ( إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية للمجلس ) لتقديم الدعم الفني لها بالتعاون مع الشركاء.
أما فيما يتعلق بالحدث الجانبي رفيع المستوى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على هامش أعمال الدورة الحالية أشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه تم التوصية بالتأكيد على مشاركة وزراء الشئون الاجتماعية ورؤساء الوفود العربية وكل من يرونه مناسبا للمشاركة في هذا الحدث الهام تحت عنوان مواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة: نحو السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المرنة لتخطي التحديات، كذلك التنويه إلى القمة العالمية للإعاقة 2025 برئاسة مشتركة بين المملكة الأردنية الهاشمية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والقمة العالمية للإعاقة لعام 2028 برئاسة واستضافة دولة قطر.
جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التقت على هامش الاجتماع بعدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة الحالية.