عقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي جلسة اليوم الإثنين لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بحضور جميع الوزراء، وذلك للمرة السادسة منذ عودة جلسات المجلس للانعقاد الاثنين الماضي بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.
وتناولت جلسة اليوم دراسة ما تبقى من مواد تم تأجيل النظر فيها بمشروع الموازنة العامة، حيث تضمنت المادة 135 المتعلقة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، حيث قدم جميع الوزراء ملاحظاتهم على ضرورة توفير ما تسمح به الخزينة للمساهمة مع العاملين بالقطاع العام في تحمل تداعيات الأزمة الراهنة على مستوى المعيشة.
وقال وزير الإعلام اللبناني بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث اليوم المادة 15 المتعلقة بالرعاية الإجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعتنى بالمسنين والمعاقين، والمدمنين والأطفال وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنفات، وقد تمت زيادة هذه المساهمة لتصل إلى 400 مليار ليرة لبنانية.
وأضاف أن وزير الطاقة قدم توضيحا لما جاء بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان، حيث طلب المجلس المزيد من الإستفسارات والتي وعد وزير الطاقة بتقديمها في الجلسة المقبلة. وقد تم دعوة المجلس إلى الإنعقاد في جلسة جديدة بعد غد الأربعاء في التاسعة صباحا. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد انتهى بنهاية الأسبوع الماضي من دراسة جميع مواد مشروع قانون الموازنة باستثناء المواد المؤجلة بسبب طلب الوزراء مزيدا من التوضيح حولها.