على الرغم من مرور عام على الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلا أنه لا يزال يواصل عدوانا شاملا على كافة الجغرافيات الفلسطينية دون استثناء لتشكل هذه المرحلة محطة جديدة في تاريخ جرائمه المتواصلة منذ عقود؛ ولتكون شاهدة على أكثر الفترات دموية بحق الفلسطينيين منذ ما قبل النكبة الفلسطينية عام 1948.
وتشكل قضية الأسرى وجها من أوجه هذه الحرب الدموية؛ نتيجة لمستوى الجرائم غير المسبوقة التي رصدتها ووثقتها المؤسسات المعنية بالأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) على مدار فترة الحرب وعلى مدار عقود طويلة.
وبحسب المؤسسات ذاتها، فقد بدأت سلطات الاحتلال وإدارة سجونها بتضييق الخناق والانتقام من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون مع بداية الحرب على غزة، إلا أن هذه الإجراءات قد بلغت ذروتها بعد تاريخ السابع من أكتوبر العام الماضي، حيث بدأ الاحتلال بقمع الأسرى وتعذيبهم بشكل جماعي.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى- في تقرير أصدرته، اليوم الأحد؛ بمناسبة مرور عام على حرب غزة وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- “لقد عمل الاحتلال على استغلال تاريخ السابع من أكتوبر لتنفيذ مخططه بحق الفلسطينيين وتعذيب الأسرى بشكل غير مسبوق، حيث مارس كافة أشكال الجرائم بهدف قتلهم”.
وكشفت المؤسسات- في تقريرها- عن أن عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال والمعلومة هوياتهم، منذ بدء الحرب، بلغ 40 شهيدا من بينهم 14 من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و(2) من الأراضي المحتلة عام 1948، و(24) من غزة ليصل إجمالي عددهم منذ عام 1967 وحتى اليوم 277 شهيدا.
واعترف الاحتلال الإسرائيلي- بحسب التقرير- بأنه اعتقل أكثر من 4500 مواطن من غزة فيما أفرج عن المئات منهم، فيما أشارت المؤسسات الفلسطينية إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة الغربية إضافة إلى مواطنين من القطاع كانوا متواجدين في الضفة بهدف العلاج.
وكشفت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق الغالبية من معتقلي غزة، حيث لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن إجمالي أعدادهم، بما فيهم النساء والأطفال والشهداء الذين استشهدوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام.
وأفادت بأن إجمالي عدد المعتقلين بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن يتجاوز 11 ألفا و100 حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من بينهم 740 طفلا من الضفة إضافة إلى 420 من النساء (يشملن النساء اللائي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948 بجانب الضفة).. مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل أعداد النساء اللائي اعتقلن من غزة واللاتي يقدر عددهن بالعشرات.
ووفقا لتقرير المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة وحتى الآن 108 صحفيين من بينهم 6 صحفيات و22 صحفيا من غزة.. لافتا إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري تجاوزت أكثر من 9 آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد ومنها أوامر بحق أطفال ونساء.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر، كان يبلغ 5250 أسيرا وعدد الأسيرات 40 أسيرة فيما بلغ عدد الأطفال 170 وعدد الإداريين نحو 1320 معتقلا. واستنادا لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى.. فقد شكلت جرائم التعذيب بكافة مستوياتها وجريمة التجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية منها، الاغتصاب، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى.
وعكست شهادات وإفادات الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، مستوى صادما ومروعا لأساليب التعذيب الممنهجة تحديدا في روايات معتقلي غزة، حيث تضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التعذيب، أساليب الإذلال غير المسبوقة لامتهان الكرامة الإنسانية، حسبما أفاد التقرير.
وفي نوفمبر 2023 ومع بدء الاحتلال الإفراج عن عمال احتجزوا في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي.. بدأ الأسرى المفرج عنهم وفقا للتقرير يكشفون عن الظروف اللاإنسانية والمذلة التي تعرضوا لها إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم وممارسة سياسة التجويع والتعطيش، إلى جانب حرمانهم من العلاج وإبقائهم معصوبي الأعين ومقيدين على مدار الوقت.
ونبه التقرير، إلى أن قضية المعتقلين الإداريين شكلت التحول الأبرز إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفذها الاحتلال خلال الفترة المذكورة، حيث تجاوز عددهم 3398 معتقلا حتى بداية أكتوبر 2024 (من بينهم ما لا يقل عن 50 طفلا و26 أسيرة)، مسجلين بذلك الرقم الأعلى تاريخيا، مقابل نحو 1320 معتقلا قبل السابع من أكتوبر.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديده مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وفي إطار مساعيها المستمرة والمدافعة عن حقوق الأسرى.. طالبت المؤسسات الفلسطينية الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بحق الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة قادتهم على جرائم الحرب التي اقترفوها.
ودعت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة؛ للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين منذ تاريخ السابع من أكتوبر، والضغط في سبيل وقف جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة.
وجددت المؤسسات الفلسطينية دعوتها للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، انتصارا للإنسانية جمعاء.